به نقل از «ایران اکونومیست»

بازار مسکن، پول‌های بورس را جذب می‌کند؟

تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۰۹۲۶۴

یک کارشناس بازار مسکن گفت: رکود این بازار در ماه‌های اخیر از سه عامل ثبات قیمت نهاده‌های ساختمانی، ورود به فصل سرما و افت ساخت و ساز نشأت می‌گیرد، اما بازار ملک این ظرفیت را دارد که پول‌های خارج شده‌ اخیر از بورس و سپرده‌های بانکی را جذب کند.

 

سعید آسویار  اظهار کرد: رکود بازار مسکن در شهر تهران از سه عامل نشأت می‌گیرد؛ یکی از این عوامل ثبات قیمت مصالح ساختمانی است که روند رو به رشد آن متوقف شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در بخش آهن‌آلات حتی در مقاطعی قیمت‌ها منفی شد و تا یک ماه قبل قیمت آهن به کف خود رسیده بود. البته در حال حاضر زمزمه‌های احیای صادرات آهن باعث شد که از روز گذشته قیمت آهن مثبت شود.

وی افزود: مورد دوم در کسادی معاملات مسکن به فصل سرما مربوط می‌شود. با شروع فصل پاییز معمولا بازار مسکن تا نزدیک عید می‌خوابد و یک ماه قبل از عید مجددا رونق می‌گیرد.

نایب رییس انجمن انبوه‌سازان استان تهران با بیان این‌که افت ساخت و ساز عامل سوم در رکود بازار مسکن محسوب می‌شود گفت: صدور پروانه‌های ساختمانی جدید بسیار کاهش یافته و تمایلی برای تولید مسکن از سوی سازندگان شکل نگرفته است؛ زیرا عمده افراد درگیر اتمام پروژه‌های قبلی هستند.

آهن و دلار  رابطه مستقیم دارند

آسویار، رکود بازار مسکن را موقتی  دانست و گفت: چنان‌چه تورمی در اقتصاد کلان، بازار ارز و نهاده‌های ساختمانی ایجاد شود، صرف‌نظر از میزان تقاضا و خرید و فروش خانه، اثر تورمی در بازار مسکن خواهد داشت. آهن و دلار رابطه‌ی مستقیم با یکدیگر دارند؛ به طوری که نوسان روز گذشته قیمت دلار بر روی بازار آهن تاثیر گذاشت.

وی تاکید کرد: مساله‌ی دیگر این‌که در حال حاضر رکود چندانی در واحدهای کوچک متراژ دیده نمی‌شود و حتی در این بخش با کمبود عرضه و فشار تقاضا مواجهیم. ممکن است مالکان واحدهای بزرگ که پول لازم هستند مقداری تخفیف بدهند اما این به معنای کاهش کلی قیمت‌ها در بازار مسکن نیست.

نشانه‌های کاهش قیمت در خانه‌های بزرگ

این کارشناس بازار مسکن، مسائل اجتماعی را در رفتار این بازار موثر دانست و گفت: نشانه‌هایی از کاهش قیمت را در املاک بزرگ می‌بینیم که سرمایه‌گذاری در املاک بزرگ متراژ و لوکس را کاهش می‌دهد.

آسویار درباره پیش‌بینی بازار مسکن در نیمه دوم سال جاری اظهار کرد: شش ماهه دوم را با ثبات قیمت، رکود معاملات و در عین حال عدم سرمایه‌گذاری در بخش ساخت و ساز می‌بینم. این عدم سرمایه‌گذاری می‌تواند تبعات منفی برای بازار داشته باشد و فشار تقاضا برای مسکن را افزایش دهد.

وی گفت: در هفته‌های اخیر پول‌هایی از بورس و بانک خارج شده که در حالت خوشبینانه اگر به سمت طلا و ارز نرود یا صرف خرید آپارتمان در خارج از کشور نشود می‌تواند وارد بازار مسکن شود. بازار ملک این ظرفیت را دارد که این سرمایه‌های سرگردان را جذب کند.

تغییر معاون وزارت شهرسازی و تلاش برای روشن شدن موتور این بخش

نایب رییس انجمن انبوه‌سازان استان تهران درخصوص روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن یادآور  شد: طی یک سال گذشته این طرح با دو مشکل تامین مالی و تصمیم‌سازی مواجه بوده است. با تغییر معاونت مسکن، مشکل تصمیم‌سازی تا حدودی رفع  شد و مسئولان جدید پیگیر این هستند که موتور خاموش بخش مسکن را روشن کنند اما تامین مالی همچنان لاینحل است.

آسویار گفت: مردم در حال حاضر این آمادگی را دارند که اگر طرح نهضت ملی مسکن در مسیر اجرای صحیح قرار گیرد آورده بیشتری را بیاورند. علت بی‌اعتمادی به این طرح، تجربه طرح‌های گذشته‌ی مسکن دولتی و نوع فرمولِ تعریف شده برای نهضت ملی مسکن بود. اگر وزارت راه و  شهرسازی بتواند زمین‌های مناسب را عرضه کند و سبد مشمولین نهضت ملی را گسترده‌تر کند افراد با توانایی بیشتری وارد می‌شوند که در رونق این حوزه اثرگذار است.

هر متر مسکن در تهران ۴۳.۷ میلیون تومان

روند کاهش نرخ رشد ماهیانه قیمت در بازار مسکن شهر تهران که از تیرماه امسال آغاز شده بود بر اساس گزارش دو متولی ارایه آمار، ادامه پیدا کرد. طبق  اعلام بانک مرکزی میانگین قیمت هر متر خانه در تهران به ۴۳.۷ میلیون تومان در هر متر مربع رسید که در مقایسه با ماه قبل ۱.۲ درصد و نسبت به ماه مسابه قبل ۳۸.۲ درصد رشد نشان می‌دهد. هم‌چنین مرکز آمار متوسط وزنی قیمت هر متر آپارتمان در تهران را ۴۶.۴ میلیون و متوسط حسابی آن را ۴۴.۳ میلیون تومان اعلام کرد. تعداد معاملات نیز بر اساس گزارش بانک مرکزی ۵.۴ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه در سال قبل به‌ترتیب ۱۰.۲ و یک درصد کاهش یافته است.

  منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بازار مسکن نهضت ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۰۹۲۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نیاز تولیدکنندگان به حمایت های عملی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، معطوف به خبر منتشره به نقل از معاون صنایع عمومی وزارت صمت مبنی بر مهندسی سود تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی در بورس کالا، به رغم کاهش عرضه، توضیحات ذیل در راستای شفاف سازی اذهان عمومی در خصوص مشکلات کنونی صنایع پایین دستی، قابل ذکر است؛

در حال حاضر عمده مواد اولیه برخی از صنایع پایین دستی از بورس کالا و از تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی تامین می گردد و مطابق دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی مصوب ستاد تنظیم بازار، نحوه تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی جهت عرضه در بورس کالا که بصورت هفتگی توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی محاسبه و اعلام می گردد، می بایست مبتنی بر ۹۵ درصد قیمت فوب با تسعیر نرخ ارز تالار دوم یا نیمایی انجام پذیرد و حتی در مواردی نیز قیمت پایه محاسبه شده بر اساس قیمت محصولات صادراتی شرکت های پتروشیمی قابل اصلاح و بازنگری خواهد بود، به عبارتی تولیدکنندگان صنایع پایین دستی، مواد اولیه مورد نیاز خود را برای تولید کالای نهایی، جهت عرضه در بازار داخل، به قیمت جهانی و یا صادراتی تهیه می نمایند و به تبع آن تغییرات قیمت های جهانی و یا حتی ارز نیمایی نیز بصورت مستقیم بر قیمت محصولات پتروشیمی محور که همگی تولید داخل هستند، تاثیر گذار بوده و نهایتاً اثرات این سیاست صرفاً متوجه مردم است.

مضافاً اینکه به دلیل عدم تناسب میزان عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی در بورس کالا، بعضاً با ایجاد رقابت، قیمت ها در بورس حتی بالاتر از قیمت های جهانی در برخی محصولات عرضه می گردد که نتیجه ان، افزایش بهای تمام شده محصولات تولیدی صنایع پایین دستی، رشد قیمت ها در بازار و زیان مصرف کنندگان داخلی می باشد. علت عدم تناسب میزان عرضه و تقاضا در بورس، صرفاً، عملکرد وزارت صمت و بویژه معاونت صنایع عمومی است.

صدور پروانه های بهره برداری جدید بدون انجام بررسی های کارشناسی شاخص هایی از جمله نیاز کشور، وضعیت انحصار یا رقابت در بازار هر کالا و عدم توجه به پتانسیل های تولید مواد اولیه مورد نیاز آنها از سوی واحدهای پتروشیمی در بورس کالا به موازات وجود سهمیه مواد غیر واقعی برخی صنایع پایین دستی و عدم تناسب آن با میزان تولید واقعی انها به دلیل عدم انجام ظرفیت سنجی میزان تولیداظهاری از سوی تولیدکنندگان صنایع پایین دستی، از جمله دلایل افزایش تقاضا در بورس کالا محسوب می شوند. ضمن آنکه به دلیل تعیین نرخ ارز نیمایی برای قیمت گذاری محصولات پتروشیمی و تفاوت قابل توجه آن با ارز بازار ازاد، صرفه اقتصادی صادرات برخی محصولات بویژه محصولات نیمه خام افزایش یافته که این تقاضای صادراتی نیز موجب افزایش میزان تقاضا در بورس کالا شده که با وجود تذکر کارشناسان به ضرورت تفکیک تقاضای صادراتی و نیاز داخلی به محصولات پتروشیمی در بورس، به دلایل نامعلومی این امر تاکنون محقق نگردیده است.

پر واضح است نتیجه این موارد، صرفنظر از افزایش قیمت کالاهای نهایی در بازار داخل و تورم، منتج به سود قابل توجه برخی واحدهای پتروشیمی حتی پس از کسر درآمدهای صادراتی آنها، در قیاس با سود صنایع پایین دستی که بعضاً مشمول سیاست های تثبیتی قیمت و یا قیمت گذاری دستوری هستند، شده که بررسی اطلاعات سامانه کودال نیز گواه این ادعا است.

حال سوال اساسی و قابل تامل این است که هدف معاون صنایع عمومی از بیان اینگونه موضوعات بدیهی که سال هاست، صنایع پایین دستی با ان مواجه هستند چیست و چرا در شرایطی که انجمن ها و تشکل های متعددی نسبت به بیان مشکل و راهکارهای پیشنهادی اصلاحی اقدام نمودند و به راحتی امکان پیگیری و حل مشکل با اتخاذ سیاست های مدبرانه و با اخذ نظرات کارشناسان با تجربه جهت تغییر دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی و همچنین شیوه نرخ گذاری خوراک پتروشیمی ها و بورس کالا و مدیریت عرضه و تقاضا به نفع ثبات قیمت ها در بازار داخل وجود دارد، هیچگونه پیگیری از سوی معاونت صنایع عمومی صورت نپذیرفته است! قطعاً این قبیل مصاحبه ها و صرفاً بیان مشکلات بدیهی از سوی یک مسئول و متولی صنایع پایین دستی که وظیفه سیاست گذاری و پیگیری حل مشکلات را دارد، نشان از آن دارد که هدف صرفاً سیاست های نمایشی و شعار گونه و بدون ارائه هیچگونه راهکاری است و انتظار می رفت معاون صنایع عمومی به موازات بیان مشکل، طرح خود را نیز برای حل معضلات فوق الاشاره با هدف کمک به صنایع پایین دستی و مدیریت قیمت ها در بازار ارائه می نمود.

نمونه دیگری از مصاحبه های صورت گرفته از سوی برادران، می توان به اعلام خودکفایی در صنعت شوینده در زمان مسئولیت ایشان اشاره نمود و این در حالیست که بررسی آمار واردات محصولات شوینده در سال های گذشته نشان می دهد که بیش از ۱۰ سال است که صنعت شوینده خودکفا و واردات محصولات شوینده به صفر رسیده است. این موارد همگی نشان از نااگاهی ایشان از وضعیت حاکم بر صنایع مختلف دارد و ارائه اطلاعات غیر واقعی و صرفاً پوپولیستی، بدون انجام اقدامات اثر بخش و واقعی جهت حل مشکلات تولیدکنندگان، صرفاً دلسردی تولیدکنندگان بویژه صنایع پایین دستی را به دنبال داشته و نهایتاً اثرات مخرب آن متوجه مردم، دولت محترم و کشور خواهد بود و لذا بکارگیری مدیران با تجربه، صاحب فکر و اندیشه و عمل گرا در وزارت صمت برای کمک به وزیر صمت و دولت محترم در شرایط کنونی با پرهیز از رویکردهای سیاسی و سفارشی بیش از بیش ضروری است.

کد خبر 6093186